افزایش تولید و کاهش تورم در گرو ارتقای بهره‌وری/بهبود جایگاه تورم آذربایجان‌شرقی از رتبه۴ به ۱۸
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۱۷۷۹
ایسنا/آذربایجان شرقی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه سیاست‌های انبساطی به تورم ختم می‌شود، گفت: اگر رشد تولید و کاهش تورم را در نظر بگیریم باید مسیری را انتخاب کنیم که بهره‌وری را ارتقا دهد چون ارتقای بهره‌وری به افزایش تولید و به کاهش تورم منجر می‌شود.
محمد کلامی، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به شعار سال اظهار کرد: امسال شعار سال حول محور مهار تورم و رشد تولید نام گرفته است، هنگامی که صحبت هم زمان از رشد تولید و مهار تورم می‌شود با نظریه‌های اولیه اقتصادی صرفا مسیر رشد را، افزایش نقدینگی و سیاست‌های انبساطی می‌دانیم که مسلما با چنین فکری هدف شعار سال محقق نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در استان آذربایجان شرقی بعد از اعلام شعار سال توسط رهبر معظم انقلاب جلسات کاربردی اقتصادی با حضور فعالان اقتصادی و نخبگان برگزار شده که این جلسات به دستیابی به برنامه‌ای مهم می‌انجامد.
کلامی بیان کرد: هدف بعدی این است که به محورها توجه ویژه داشته باشیم مانند تکمیل زنجیره‌های ارزش یعنی ما از کالاهایی در استان حمایت خواهیم کرد که به لحاظ تسهیلاتی و دولتی مزیت‌های نسبی استان هستند، باید محصولات را با قیمت پایین و کیفیت بالا تولید کنیم مانند لوازم خانگی، قطعات خودرو، زنجیره‌ی فرش، زنجیره‌ی چرم و زنجیره‌ی صنایع غذایی.
وی ادامه داد: سعی می‌کنیم که تمام رشته‌ها و تمام حلقه‌های مربوط به زنجیره‌ها را تکمیل کنیم به عنوان مثال در صنایع غذایی از صفر تا صد یعنی تولید نهاده‌های دامی تا آخرین مرحله که عرضه محصولات است را ترسیم کرده و از حلقه‌های مفقوده حمایت می‌کنیم تا زنجیره تکمیل شود.
این استاد رشته اقتصاد دانشگاه، احیای واحدهای راکد و ارتقای واحدهای کم ظرفیت را از اهداف مهم سال جاری عنوان کرد و گفت: دومین هدف گذاری که امسال انجام داده‌ایم این است که ۴۰۰واحد راکد را احیا کنیم، کارخانه‌هایی در سطح استان هستند که آب، برق و گاز دارند اما به خاطر یک سری مشکلات تعطیل شده‌اند این واحدها را احیا و حمایت‌های دولتی را انجام می‌دهیم تا به چرخه‌ی تولید برگردند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: ارتقای نزدیک به ۵۰۰ واحد که با ظرفیت پایین مشغول به کار هستند را امسال عملی خواهیم کرد، واحدهایی هستند که بنابه دلایل کمبود نقدینگی و مشکل در بازاریابی با داشتن ظرفیت ۱۰۰درصدی اکنون با ظرفیت ۴۰درصد کار می‌کنند که این واحدها را تحت حمایت قرار خواهیم داد تا ظرفیت تولید خود را افزایش دهند.
وی رفع ناترازی در حوزه‌ی تولید را از دیگر برنامه‌های امسال برشمرد و افزود: در حوزه‌ی تولید در برخی جاها ناترازی وجود دارد یعنی عرضه و تقاضا با هم همخوانی ندارند برای مثال در مصرف برق، نیاز برق واحدهای صنعتی برای توسعه تولید خود، بیش از داشته برق استان است که این ناترازی‌ها باید حل شود.
وی ارتقای تکنولوژی را یکی از عوامل مهم در بهبود کیفیت محصول و کاهش هزینه‌ی آن دانست و گفت: برخی واحدهای تولیدی، تکنولوژی مربوط به ۵۰ سال پیش را دارند و این امور موجب شده تا مصرف حامل‌های انرژی توسط آن‌ها بالا باشد، سعی می‌کنیم در قالب وام‌های تبصره‌ای از این واحدها حمایت کنیم تا تکنولوژی تولیدشان را بروزتر کرده و با کیفیت بالا و هزینه‌ی کم، چرخه‌ی تولید خود را پر بارتر کنند.
کلامی با اشاره به اینکه نقش دولت در اقتصاد، پشتیبانی، تسهیل گری و رفع موانع است افزود: ما برای ارتقای ظرفیت واحدها، احیای واحدهای راکد، تکمیل زنجیره‌های ارزش و ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی در قالب آیین نامه و قوانین رایج اقدام می‌کنیم و تسهیلات لازم را برای این امر محقق خواهیم کرد.
وی ادامه داد: هر اتفاق مثبتی که در کشور قرار است بیافتد، نیازمند همکاری دولت، بخش خصوصی و نخبگان جامعه است، دولت برنامه ریز نیست بلکه تسهیل‌گر و پشتیبان است.
وی تصریح کرد: نخبگان جامعه باید شعار سال را تبیین کنند فرهنگ سازی باید در بطن جامعه نمایان شود به عنوان مثال فرهنگ مصرف درست باید در جامعه نهادینه شود چرا که روش مصرف غلط به افزایش تورم ختم می‌شود، رعایت نقدینگی‌ها و انگیزه‌ی هدایت نقدینگی به سمت تولید، باید رعایت شده و در جامعه عملی شود که این اقدام وظیفه طبقه‌ی نخبه جامعه است.
کلامی یادآور شد: خوشبختانه در زمینه تولید بیش از پنج درصد در استان ارتقا پیدا کرده‌ایم و همچنین جایگاه تورم از چهارمین استان پر تورم کشور به هجدهمین استان بهبود یافته است که این اقدامات امسال قوی‌تر از سال قبل ادامه دار خواهد بود.
وی افزود: علوم انسانی نقش اساسی در بخش تولید دارد، مدیریت را تحصیل کرده‌های علوم انسانی انجام می‌دهند، اصلاح ساختاری، چینش ساختار اداری، اجرای دستور عمل‌ها و قوانین و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی همه‌ی این اقدامات ملزم به وجود علوم انسانی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرد: سال گذشته دولت مکلف کرده بود که پنج هزار شغل در استان ایجاد شود که خوشبختانه نزدیک ۵۸هزار شغل ایجاد شد که رقم بالایی نسبت به آن چیزی که محول شده بود است، امسال هم ۴۷هزار شغل موظف هستیم ایجاد کنیم که قطعا این را هم با قدرت عملی می‌کنیم.
وی با اشاره به بیکاری تحصیل کرده‌های مقاطع بالای دانشگاهی در استان تشریح کرد: در حوزه‌ی بیکاری پارادوکس وجود دارد از یک طرف با کمبود نیروی انسانی برای واحدهای تولیدی مواجه هستیم و از طرفی هم با بیکاری تحصیل کنندگان مقاطع بالای دانشگاهی که شان و رشته‌ی این افراد متناسب با کار کارگری در بخش تولید نیست، مواجهیم.
وی از اقدامات انجام گرفته شده برای حل مشکل بیکاری تحصیل کرده‌ها و کارآفرینان گفت و اظهار کرد: برای حل معضل بیکاری، همه‌ی مسئولین استان مکلف هستند که به سمت ایجاد فرصت‌های شغلی دانش بنیان حرکت کنند، یعنی مشاغلی که در بطن آن‌ها دانش وجود دارد تا بتوانیم تحصیل کرده‌ها را در آن‌ها به کار بگیریم، برای همین در قالب وام‌های تبصره ۱۸ که وام‌های اصلی دولت برای اشتغال است رقم قابل توجهی را برای پارک‌های فناوری، مراکز رشد و واحدهای دانش بنیان اختصاص می‌دهیم تا بتوانیم بیکاری را در بین طبقات تحصیل کرده استان کاهش دهیم.
کلامی در خاتمه گفت: آذربایجان شرقی اگر قصد دارد توسعه پیدا کند همه‌ی مردم اعم از دولت، بخش خصوصی، نخبگان، آحاد مردم و رسانه‌ها باید فعل خواستن را خوب صرف کنند تا بتوانیم استانمان را به جایگاه اقتصادی بهتر نسبت به سایر استان‌ها برسانیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی مهار تورم و رشد تولید استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی اقتصادی نوروز 1402 ماه رمضان روز طبیعت نوروز استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی اقتصادی آذربایجان شرقی تحصیل کرده ها بهره وری شعار سال ی تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۱۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرکت‌های تامین سرمایه بهبود شبکه برق تعریف شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، سال هاست موضوع صادارت برق ایران به اروپا مطرح و به نظر می‌رسد دولت برای توسعه تبادلات برقی خود مصمم است و مذاکرات برای رسیدن برق ایران به اروپا به‌طور جدی انجام می‌شود. اواسط فروردین‌ماه، وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران با وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه دیداری داشتند و در این دیدار اعلام شد که تبادل برق ایران و ترکیه وارد فاز عملیاتی شده است. با عملیاتی شدن تبادل برق ایران و ترکیه، برق ایران در مسیر اروپا هم قرار گرفته است.
در همین رابطه آرش نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا اظهار کرد: زیرساخت‌های شبکه توزیع و انتقال به منظور صادرات برق مناسب نیست و فرسوده است، اما با توجه به اینکه ذائقه دنیا به مرور از مصرف گاز به سمت برق خواهد رفت و سیستم‌های گرمایشی منازل نیز برقی خواهد شد به طور قطع باید فرآیندی تعریف و جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد تا بتوان شبکه موجود را برای تولید و انتقال بهتر برق بهبود داد.
ترکیه مسیری برای انتقال و سوآپ برق ایران به اروپا
وی افزود: ترکیه این امکان را دارد که بخشی از برق صادراتی ایران را تجارت کرده و سوآپ کند. اکنون تجاری در کشور ترکیه وجود دارند که ۶۰۰ هزار کنتور برق در کشورهای اروپای شرقی و مجاور خود دارند و برقی را که تولید کرده یا از ایران و کشورهای دیگر خریداری می‌کنند به سایر کشورها عرضه می‌کنند.
تجارت معقول برق با کاهش افت شبکه
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: تجارت برق تجارت معقول و مطلوبی است به شرط آنکه میزان افت آن را کاهش دهیم و لات شبکه را کاهش دهیم.
وی بیان کرد: در حال حاضر راندمان تولید بدون شبکه توزیع در نیروگاه‌ها ۳۹ درصد است. این میزان پس از ورود به شبکه توزیع به ۳۵ درصد کاهش می‌یابد و معنای آن این است که به ازای هر مترمکعب گاز ورودی به نیروگاه‌ها اگر ۳ کیلووات برق تولید می‌شود عملا ۲.۴ کیلووات به مصرف‌کننده تحویل می‌شود و مابقی هدر می‌رود که به معنای زیان برای تولید است.
تشریح راهکار‌های افزایش راندمان در صنعت برق
نجفی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که با ارتقای تکنولوژی و تقویت پست‌های تقویت فشار و تعویض کابل‌ها و بازنگری در مدارها، لاین خوبی را برای صادرات برق به عراق، پاکستان و ترکیه تعریف کنیم. ضمن آنکه در ارتباط با برخی از کشورها مانند ارمنستان که مازاد تولید برق دارند می‌توان کار سوآپ برق را انجام داد.
شرکت‌های تامین سرمایه در داخل کشور تعریف شود
وی با بیان اینکه برآورد دقیقی از میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز به منظور بهبود وضعیت موجود در شبکه برق کشور ندارد، عنوان کرد: با توجه به حجم نیروگاه‌های نصب شده در کشور کاملا مقرون به صرفه است که شرکت‌های تامین سرمایه در داخل کشور تعریف شود به شرط آنکه دولت وجه این مقدار افزایش راندمان را به سرمایه‌گذار ارایه دهد، اما دولت‌ها معمولا در این زمینه‌ها کم‌لطف هستند به این معنا که سرمایه‌گذاران هزینه‌هایی انجام می‌دهند که بازدهی لازم را ندارد و موجب بی‌اطمینانی سرمایه‌گذاران می‌شود.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: باید تغییر ساختار ایجاد شود تا بتوان تولید برق را افزایش داده و هدررفت شبکه انتقال و توزیع را کاهش داد.
نجفی با اشاره به دیدار وزرای انرژی ایران و ترکیه در فروردین سال جاری بیان کرد: می‌توان در ایام غیرپیک صادرات مناسبی از برق را از طریق ترکیه به انجام رساند. ترکیه در نقطه صفر مرزی برق ایران را خریداری می‌کند و ملاکش برقی است که از کنتور مرزی رد می‌شود بنابراین برقی که در شبکه جمع‌آوری و از طریق شبکه توزیع می‌شود باید بیشترین افزایش راندمان را داشته باشد.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: باید هدررفت در شبکه تولید و توزیع برق را کاهش داد تا صادرات برای کشور صرفه اقتصادی داشته و سود مناسبی را نصیب کشور کند.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد